بنا به گزارش فعالان حقوق بشر در آذربایجان جنوبی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت » مواردی است که روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹٨ فعال حرکت ملی آذربایجان «یوسف کاری» باید در رابطه با این اتهامات در دادگاه حضور بعمل آورد.
بر اساس این گزارش، مسئولین قضایی-امنیتی اردبیل در این پرونده در دو نوبت مانع آزادی موقت آقای کاری به قید وثیقه شده‌اند. وثیقه اعلام شده اولیه مبلغ ۵۰ میلیون تومان بوده، که در مرحله تودیع با افزایش شش برابری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.با اینحال این وثیقه نیز مجددا در مرحله تودیع تغییر یافته بطوریکه دادیار شعبه مسئول بررسی پرونده، شخصی با نام «نونهال»، به خانواده این فعال ملی مدنی آذربایجان اعلام می‌کند که مبلغ باید به صورت «وجه نقد» به حساب قوه قضاییه واریز گردیده شود.
گفتنی است که دستگاه قضایی حوزه اردبیل، مدتی است در پرونده‌های مربوط به فعالین حرکت ملی آذربایجان که اداره اطلاعات این شهر شاکی آنها می‌شود با اخذ تصمیمات عجیب و فراقانونی در روند دادرسی‌ها، آشکارا اعمال نظر نیروهای امنیتی را دنبال کرده است.